۲۳ تير ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۸
کد خبر: ۷۷۱۸۸

استفاده از دیپ‌سیک در نهادهای دولتی جمهوری چک ممنوع شد

دولت جمهوری چک در پی هشدار سازمان امنیت سایبری این کشور، استفاده از محصولات هوش مصنوعی شرکت چینی دیپ‌سیک را در ادارات دولتی ممنوع اعلام کرد؛ اقدامی که مشابه محدودیت‌ها در سایر کشورها به دلیل نگرانی از انتقال داده‌ها به دولت چین دانسته می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری پایداری ملی به نقل از آنا، براساس اطلاعیه منتشرشده از سوی سازمان امنیت سایبری جمهوری چک، استفاده از محصولات شرکت هوش مصنوعی دیپ‌سیک و شرکت مادر آن، های‌فلایر، در کلیه نهاد‌های دولتی این کشور از روز چهارشنبه ممنوع شده است. این تصمیم پس از ارزیابی‌های امنیتی و اعلام تهدید به دسترسی غیرمجاز به داده‌های کاربران اتخاذ شده است. طبق گزارش این سازمان، قوانین امنیت ملی چین شرکت‌های فناوری اطلاعات را موظف به همکاری با نهاد‌های دولتی و ارائه داده‌ها در شرایط خاص می‌کند؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره محرمانگی و امنیت اطلاعات کاربران به همراه داشته است.

پتر فیالا، نخست‌وزیر جمهوری چک، اعلام کرد هشدار سازمان امنیت سایبری چک درباره خطر بالقوه دسترسی نهاد‌های چینی به داده‌های حساس، عامل اصلی این تصمیم بوده است. او تأکید کرد که محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از انتقال داده‌ها به خارج از مرز‌های کشور، به ویژه به کشور‌های دارای مقررات سختگیرانه حکومتی، از اولویت‌های دولت فعلی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری AP، این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز کشورهایی، چون ایتالیا، تایوان، کانادا، آمریکا، استرالیا و برخی کشور‌های اروپایی دیگر محدودیت‌هایی را برای استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی شرکت‌های چینی به اجرا گذاشته‌اند. دولت ایتالیا در ماه ژانویه امسال دسترسی به چت‌بات دیپ‌سیک را مسدود کرد و دولت استرالیا نیز اقداماتی مشابه در پیش گرفته است.

سابقه نگرانی چک نسبت به محصولات فناوری ساخت چین به سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد، زمانی که دولت این کشور استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزار شرکت‌هایی نظیر هوآوی و زدتی‌ای را به دلیل ملاحظات امنیتی متوقف کرد.

شرکت دیپ‌سیک فعالیت خود را در سال ۲۰۲۳ در شهر هانگژو چین آغاز کرد و نخستین مدل زبانی بزرگ خود مبتنی بر هوش مصنوعی را در همان سال عرضه نمود. کارشناسان امنیتی همچنان نسبت به تعامل شرکت‌های فناوری چینی با دولت این کشور و تأثیر آن بر حفاظت از داده‌های بین‌المللی ابراز نگرانی می‌کنند.

دولت جمهوری چک اعلام کرده است که تصمیمات بعدی پیرامون چگونگی تعامل یا اعمال محدودیت‌های احتمالی برای دیگر شرکت‌های فناور چینی، پس از ارزیابی‌های بیشتر، به اطلاع عموم خواهد رسید.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر